بودن - در آن پيدا شده كه آن دو است بايد برگرداند ، پس يك لنگه كفش باقى مانده و هفت را به مالك مىدهد . و اگر يكى از آن‌ها را غصب نمايد و نزد او تلف شود ، قيمت با هم بودن تلف شده را ضامن است و آن در فرض مذكور ، پنج مىباشد . و آيا نقصى كه بر لنگهء دومى وارد شده كه دو باشد ، ضامن است تا هفت بدهكار باشد يا نه ؟ در آن دو وجه ، بلكه دو قول است ، كه اولى آن‌ها خالى از رجحان نمىباشد . مسأله 42 - اگر با كار غاصب ، زياده‌اى در عين مغصوب افزوده شود ، اين زياده بر سه قسم است : يكى اين است كه فقط اثر محض باشد ، مانند خياطى كردن لباس با نخ‌هاى مالك و ريسيدن پنبه و بافتن نخ و آرد كردن گندم و ريخته‌گرى نقره و مانند اين‌ها . دوم اين است كه فقط عينى در آن زياد شود ، مانند كاشتن درخت‌ها و ساختن ساختمان در زمين صاف و مانند اين‌ها . سوم اين است كه اثر مشوب به عينى در آن زياد شود ، مانند رنگ كردن لباس و مانند آن . مسأله 43 - اگر اثر محض را در عين غصبى بيفزايد ، بايد به همان صورت كه هست ، برگرداند و به جهت آن زيادى و از جهت اجرت كار ، چيزى براى او نيست و حق ندارد كه آن اثر را بدون اذن مالك از بين ببرد و عين را به صورتى كه بوده برگرداند ؛ زيرا اين كار تصرف در مال ديگرى است بدون اذن او ، بلكه اگر بدون اذن او آن را از بين ببرد ضامن قيمت آن براى مالك مىباشد ؛ اگر چه نقصى در عين وارد نكند . و مالك حق دارد در صورت داشتن غرض عقلايى او را به از بين بردن اثر و برگرداندن عين به حالت اولش ملزم نمايد و در اين صورت غاصب ، ضامن ارزش صنعت آن نمىباشد ، البته اگر نقصى بر عين وارد شود ، ضامن ارش نقصان است . مسأله 44 - اگر زمينى را غصب نمايد و زراعت كند يا درخت در آن بكارد ، زراعت يا درخت و نماى آن‌ها مال غاصب مىباشد و به عهدهء او است كه اجرت زمين را در مدت زمانى كه زراعت يا درختان در زمين بوده‌اند بپردازد . و بر او لازم است كه زراعت و درخت را از زمين خارج كند اگر چه متضرر شود . و نيز بر او لازم است كه حفره‌هاى زمين را پر كرده و تفاوت نقصان را - اگر زمين به واسطهء زراعت و كندن آن ناقص شده باشد -